دلائل فقهی ضرورت تشکیل بازار مشترک اسلامی
دلائل فقهی ضرورت تشکیل بازار مشترک اسلامی
احمد مبلّغی ([1])
بیداری اسلامی از جمله اصطلاحاتی است که امروزه از آن برای اشاره به روندهای هویت گرایانه و آگاهی بخش مسلمانان استفاده میشود. با پیروزی انقلاب اسلامی ایران جایگاه مفهوم بیداری اسلامی تا آنجا ارتقاء یافت که میتوان از آن برای توصیف تحول مثبت در جوانب مختلف زندگی سیاسی ، اجتماعی و اقتصادی مسلمانان یاد کرد.
"بیداری "یک وضعیت بسیار تاثیر گذار در سرنوشت فردی و اجتماعی انسانها است. در پرسش از اینکه بیداری تا چه میزان برای یک جامعه لازم است در مکاتب فکریِ برخوردار از «نگاه جامعه شناختی»، جوابهای متفاوتی شکل گرفته است. مارکسیست ها بیداری اجتماعی را در پروسة «بیداری طبقاتی» جستجو میکردند و آن را شرط شکلگیری روندهای روبه جلو و انقلابی میدانستند. امروزه نیز نسل پیش تاخته دنیای مجازی و اطلاعات بر اساس این مبنای فلسفی سامان یافته است که انسانها هر چقدر بیشتر بدانند و از بیداری فراگیرتری برخوردار باشند بهتر زندگی خواهند کرد و از انتخابهای بهتری بهرهمند خواهند شد.
هنگامی که مرزهای فراگیر بیداری در دین را مطالعه میکنیم به این نتیجه میرسیم:
الف. دین برای بیداری، نقشی محوری و سهمی بسیار گسترده و فراگیر قائل شده است. در روایتی از امام علی (ع) میخوانیم:
«هرکس بیداری را پشتوانه خود قرار ندهد نمیتواند از حافظان ـ و عوامل بیرونی ـ سود برد.» ([2])
این روایت گویای آن است که بیداری از نظر اسلام باید به یک پشتوانه همیشگی برای انسانها تبدیل شود در غیر این صورت وضعیتهای بیرونی هر چند به ظاهر سامان یافته باشند، موفقیتی در پی نخواهند آورد. و در روایت دیگر میخوانیم: «الیقظة استبصار»([3]) بیدار بودن ـ نسبت به واقعیتهاـ است.
ب. از دیدگاه اسلامی بیداری و معنویت با یکدیگر گره خوردهاند. «الیقظة نور»([4]) و چتر نصرت و عنایت الهی بر سر فرد و جامعة بیدار گشوده خواهد شد. «من کان له من نفسه یقظة، کان علیه من الله حفظه.»([5])
اگر چه بحث از بیداری اسلامی ماهیتی گسترده و چند ضلعی دارد و سپهرهای گوناگونی از جمله سیاست، فرهنگ و... را در مینوردد؛ ولی یکی از اصیلترین نمادها و نمودهای آن در اقتصاد شکل میگیرد. این موضوع دلائل متعددی دارد یکی از این دلائل آنکه از نقطه نظر اسلام، جامعه بیدار از عنصر «زمانشناسی» سود میبرد. به عبارت بهتر در شرایط بیداری اسلامی مردم و شهروندان، اعضای جامعهای را تشکیل میدهند که نگاهی زمان شناسانه و آگاهانه به پیرامون خویش داشته باشند. در حدیث آمده است: «انسانهای زمان شناس از آمادگیهای لازم برای روبرو شدن با وضعیتهای پیرامون خویش غفلت نمیورزند.» ([6]) طبیعی است که در شرایط فعلی یک جامعه زمان شناس به خوبی به نقش بی بدیل و پیش رونده اقتصاد در جهان پی خواهد برد در چنین شرایطی علاقهمندی به تشکیل بازار اسلامی که کارکردی ابتدائاً اقتصادی و سپس اجتماعی یا سیاسی دارد به خوبی مردم را جذب خویش خواهد ساخت از دیگر سوی بیداری اجتماعی جامعه رابر آن می دارد تا به جای اتخاذ رویکردهای انفعالی در مقابل رویههای در حال شکلگیری در جهان، سیاستی ابتکاری و فعالانه را در پیش بگیرند و برآن باشند تا با استفاده از ابزار برنامه ریزی خود را مهیای رودروریی با روندهای جدید نمایند بی گمان برنامه ریزی در خلأ صورت نمیگیرد. در واقع یک جامعه برنامه ریز نمیتواند بدون تدوین چشم اندازی برای آینده به سمت برنامه ریزی گام بردارد. افق هایی که در فضای تدوین چشم اندازها طرح میگردند در نهایت به جامعهامکان میدهد تا سرنوشت خویش را فراتر از چند گام جلوتر در مسافت های طولانیتر ببیند. به این ترتیب برنامه ریزان کشورهای اسلامی ناگزیر از آنند که با شناخت امکانات بالقوة مجموعه فرهنگی جهان اسلام با توجه به ضرورت های در حال شکلگیری اینده کشورهای خود را در محدودهای گستردهتر از بازارهای درون ملی و در سطح بازارهای اسلامی فراملی جستجو نمایند.
و بی گمان از اولین و مهم ترین گامهای مؤثری را که در این زمینه باید برداشت طرح ضرورت فقهی آن است. اینکه عالمان، نخبگان و دولتمردان جوامع اسلامی به این نقطه برسند که همگی به ضرورت فقهی تشکیل بازار اسلامی اذعان کنند و اقدام نسبت به آن را یک وظیفه شرعی بدانند، تاثیراتی مهم بر رویکردهای اقتصادی کشورهای اسلامی در شرایط نوین خواهد داشت .
قاعدههای فقهی چندی را در زیر پی میگیریم که بر ضرورت تشکیل بازار مشترک اسلامی دلالت دارند:
1 - قاعده «لزوم برپاداری بازار مسلمین» ؛
از دیرباز، عالمان اصولی بر وجود نقش تعمیمدهندگی برای تعلیلهای وارده در نصوص تاکید کردهاند([7]) ؛ بر پایه این نقش، هنگامی که یک حکم همراه با علت آن بیان میگردد زمینه فراخ تری در مقابل فقیه گشوده خواهد شد به این صورت که به ملاک و مبنایی دست مییابد که میتواند با شناسایی آن در هر مورد دیگری ـ غیر از مصداق ذکرشده در نص ـ همان حکم را به آن مورد سرایت دهد. حال اگر عمومیتِ حاصل از تعمیم برآمده از تعلیل، شرایط لازم را برای قاعده شدن داشته باشد([8])، برآیند آن تعمیم خود تبدیل به یک قاعده میشود.
در ذیل روایت حفص بن غیاث از امام صادق علیه السلام تعلیلی ارایه شده است که شرایط لازم یک قاعده را دارد. روایت این است که حفص میگوید شخصی از امام پرسید:
«آیا اگر چیزی را در دستان فردی ببینم میتوانم شهادت دهم از او میباشد؟ امام پاسخ داد بلی! او گفت: شهادت میدهم در دستان اوست و شهادت نمیدهم که از او باشد؛ چه آنکه شاید به غیر او مربوط باشد حضرت پاسخ داد آیا جایز است آن را از او خرید ؟ گفت آری! فرمود: شاید از غیر او باشد از کجا جایز شده که آن را خریداری نمایی و ملک تو گردد، آنگاه بعد از تحقق ملکیت بگویی آن مالِ من است، و بر آن سوگند بخوری و جایز نشده که آن را به او که ملکش پیش از این به تو منتقل شده نسبت دهی ؟! بعد امام فرمود: اگر این جایز نباشد برای مسلمانان بازاری برپا نمیماند.» ([9])
در این روایت، امام به صورت راه گشاینده و روشن گرانهای به ذکر علت آن پرداخته است. به این صورت که اگر ید اماره ملکیت نباشد، بازاری برای مسلمانان باقی نخواهد ماند. از این علت میتوان قاعده «ضرورت قوام و برپایی بازار برای مسلمانان» را به دست آورد. ([10]) مؤید صحت این برداشت آنکه شهید ثانی نیز این تعلیل را قاعده دانسته و به مدد آن به اثبات حکم دست زده است. ([11])
تا اینجای بحث درست و منطقی است ولی اگر بخواهیم با توجه به نتیجه به دست آمده ـ درستی قاعده «ضرورت قوام و برپایی بازار برای مسلمانان» ـ به اثبات مدعا ـ ضرورت تشکیل بازار اسلامی ـ دست بزنیم به افزودن نکتهای دیگر نیازمندیم و آن اینکه واژه سوق مفهومی عرفی و عقلایی دارد که به تناسب و اقتضای پیشرفت زمان، مصداقهای عرفی و عقلایی آن ممکن است تطور یابد؛ براین اساس نمیتوان در عمل به قاعده، صرفا بازار به مفهوم ساده و بسیط آن که در عصر صدور حدیث معهود بوده است، عطف توجه نمود؛ بلکه مصداق جدید آن نیز مشمول قاعده است. امروزه جهان اقتصاد مکانیزم های سنتی همچون بازار را وارد مرحلهای تازه ساخته است بازار به مفهوم امروزین آن فراتر از یک شهر یا کشور موقعیتهایی بین المللی را ایجاد و تجربه میکند. همگرایی اقتصادی و وابستگی متقابل در اقتصاد امروز یک انتخاب نیست بلکه به یکی از اصلیترین شروط تداوم زندگی اقتصادی بدل شده است. اگر فقیهان دوره پیشین با استناد به قواعد فقهی مهمی همچون قاعده ید بر آن بودند تا تضمین های مناسب برای برپاماندن بازار مسلمانان و ادامه یافتن زندگی اقتصادی جوامع کوچک شهریِ پیرامون خویش بیابند، فقیهان دوره ما وظیفه دارند تا با نگاهی دوباره به همان قواعد از مسدود شدن روش هایی که به ماندگاری و پویایی اقتصادی در شرایط فعلی کمک میکند جلوگیری کنند. اما نکته مهم آنجا است که در این رجوع دوباره ظرفیت های فقه قواعد به کمک ما میآیند و به ما این امکان را میبخشند که با نگاهی نوین به همان منابع احادیث اقتصادی روابط معاصر اقتصادی را در قالب روش های فقهی فهم نماییم.
به ویژه آنکه اگر بپذیریم که قاعده «سوق» قاعدهای امضایی است ـ و نه تأسیسی ـ توجه به مصداقهای تطور یافته عقلایی بازار، توجیه بیشتری مییابد. توضیح اینکه همگان میدانیم که مفهوم بازار از دیرپاترین مفاهیم اجتماعی بشر بوده است و ضرورت تشکیل بازار نیز عمری به درازای تشکیل جوامع بشری را پشت سر دارد با این حساب کاملاً مشخص است که این قاعده - قاعده برخواسته از تعلیل - نه قاعدهای تاسیسی بلکه قاعدهای امضایی میباشد. بنابراین شارع بر آن بوده است تا با بیان این قاعده یکی از وضعیت های جاری بشری را مشروعیتی شرعی دهد. از آنجا که این وضعیت برخواسته از مناسبات بشر - بازار - به صورت تکاملی راه خود را به سمت آینده باز مینماید و همان گونه که در دوره امامان محصول تطوراتی دامنه دار در طول تاریخ گذشته خود بوده است در دورههای بعدی نیز چنین تطوراتی را از سر میگذراند بنابراین ضرورت تشکیل بازار برای تداوم حیات اقتصادی مسلمانان را نباید محدود به یک دوره خاص - مثلاً زمان صدور حدیث - ساخت به عبارت بهتر، این ضرورت که حیات اقتصادی مسلمانان با استفاده از بازار تداوم یابد نمیتواند در مصداق ساده و بسیط بازار در دورهای مشخص از تاریخ اسلام محدود گردد و در عمل پای آن به دورههای دیگر و بازارهای تحول یافته و به روز گشته اعصار بعدی نیز باز خواهد شد. امروزه که بازار مفهومی فراملی به خود دیده و در قالب مقولات پر تاثیری از جمله وابستگی متقابل و همگرایی اقتصادی منطقهای و فرا ملی، تجدید حیات یافته است ضرورت تشکیل بازار میان مسلمانان نیز مصداق عملی خود را نه در بازارچههای کوچک و بی تاثیر در سرنوشت اقتصادی مسلمانان و تداوم حیات اقتصادی آنها، بلکه در بازارهای واقعاً موثر فراملی میان مسلمانان باز مییابد. به عبارت بهتر بازار دوران ما برای تضمین حیات اقتصادی مسلمانان بازاری اسلامی میان کشورهای اسلامی خواهد بود در غیر این صورت مسلمانان ضرورت تشکیل بازار را برای تداوم بخشیدن به حیات اقتصادی خود نادیده گرفتهاند.
طبق آنجه گذشت میتوان ضمناً به اهمیت قواعد فقهی در برخورداری از ویژگی «ناظر بون به زمان و نیازهای آن» پی برد. قاعدههای فقهی ـ اگر به درستی شناخته و به کار گرفته شوند، ظرفیت و شایستگی هماهنگی با محیط و شرائط را به فقه تزریق میکنند و فقیهان را با زمان همساز، و با دنیای کنشها و واکنشهای اجتماعی همراه میکنند. فقه از گذر قواعد در فضاهای متفاوت، به مفهوم و کارایی ویژه دست مییابد.
2 - قاعده « ولن یجعل الله للکافرین علی المحسنین سبیلاً»([12])
اگر بخواهیم تمسک به این قاعده قرآنی را برای اثبات مدعا در قالبی فقهی ارایة نماییم باید به تشکیل دو قیاس دست زنیم :
قیاس اول: که برخوردار از دو مقدمه زیر است :
الف. خداوند در این آیه، جعل هر گونه سبیل و سلطه را برای کافران([13]) نسبت به مسلمانان نفی کرده است.
ب. سلطه اقتصادی کافران بر مسلمانان تحت عنوان عام «سبیل» جای میگیرد بلکه بدترین نوع سلطه است
نتیجه اینکه سلطه اقتصادی کافران بر مسلمانان از سوی خداوند نفی شده است.
قیاس دوم: که برخوردار از دو مقدمه زیر است:
الف. با توجه به نفی «سلطه اقتصادی کافران بر مسلمانان از سوی خداوند» لازم است از این سلطه جلوگیری به عمل آید.
ب. جلوگیری از این سلطه اقتصادی جز با توان مند شدن کشورهای اسلامی از نظر اقتصادی ـ که همگرایی اقتصادی میان آنان و تشکیل بازار مشترک اسلامی یکی از مکانیزمهای اساسی و جدی آن است ـ امکان پذیر نیست.
این نتیجه را میتوان به زبان دیگری توضیح داد به این صورت که در شرایط فعلی جهان، اقتصاد نقشی برجسته و تقریباً بی رقیب دارد. امروزه شریان های اقتصادی اصلی ترین پیوند دهندههای نظامها و سیستمهای به ظاهر مستقل به همدیگر هستند همین امر سبب شده است تا سخن راندن از استقلال و نفی سلطه (= سبیل) به مفهوم ساده آن در شرایط فعلی تا حد قابل توجهی توجیهناپذیر و خیال پردازانه جلوه کند. پیوندهایی که اگرچه در بسیاری از مواقع از اقتصاد شروع میشوند، ولی هیچ گاه در این حوزه ختم نمیگردند و گاه به عرصههای مهمتر سیاسی فرهنگی و حتی بینشی نیز رسوخ میکنند وجود چنین وضعیتی سبب شده است که ما در نقطه انتخابی تاریخی قرار گیریم و با تمسک به اتحادیههای اقتصادی سازگار با مجموعههای فرهنگی دینی به صیانت کردن از فرهنگ و هویت خویش بپردازیم. به عبارت بهتر اگر امروزه کشورهای اسلامی به سمت همگرایی اقتصادی پیش نروند، تضمین وجود ندارد که در آیندهای نه چندان دور از پس محافظت از همین مایهها و سرمایههای فرهنگی فعلی خویش برآیند؛ چرا که اگر در یک مجموعه قابل جمع با خود ادغام نگردیم ناگزیر در روندی غیر ارادی توسط مجموعههای بزرگ دیگر که لزوما نیز با ما از همگنی کافی برخوردار نیستند بلعیده خواهیم شد.
3 - قاعده «الاسلام یعلو و لایعلی علیه »
با تمسک به قاعده «الاسلام یعلو و لا یعلی علیه» نیز میتوان ضرورت توسعه و همگرایی اقتصادی در کشورهای اسلامی را به اثبات رسانید. به این صورت که اگر بپذیریم اسلام داعیه پاسخگویی در همه حوزهها و عرصههای مختلف را دارد باید بپذیریم علو و برتری آن نیز نباید منحصر به یک یا دو حوزه ویژه تلقی گردد همانطور که این علو و برتری را نباید به یک شعار صرف بدل نماید . به تعبیر دیگر توسعه. مفهومی فراگیر و چند حوزهای است. هنگامی که از پدیده توسعه یاد میشود چیزی فراتر از تحولات تک بعدی مورد توجه قرار میگیرد وابستگی بخش های مختلف به یکدیگر از اصلی ترین عوامل توسعه ساز به حساب آمده است نمیتوان با تفکیک قایل شدن میان توسعه فرهنگی و اقتصادی برای هر یک حوزه عملکرد مستقل و جزیره ثبات بی ارتباط بادیگری را در نظر گرفت بنابراین مسلمانان نمیتوانند اهداف فرهنگی خود را جدای از توسعة مناسبات اقتصادی دنبال نمایند. بی گمان یک جامعه ناکارآمد به لحاظ اقتصادی نمیتواند خود را مصداق عملی حدیث «الاسلام یعلو و لایعلی علیه» بنامد .علوّ جویی اسلام به معنای آن است که جوامع مسلمان باید نقشی الگو و پرجاذبه را برای دیگر جوامع داشته باشند. دست یابی به چنین نقشی هیچ گاه با ضعف اقتصادی و عقب ماندگی همراه نخواهد شد. برای ایجاد چنین وضعیتی یا باید به سطح نخست توسعه جهانی دست یافت و یا در مسیری قرار گرفت که چشم اندازها و افق های روشن و جذابی را در مقابل جوامع اسلامی گشوده است. بنابراین تعقیب اهداف چند ضلعی و چند وجهی توسعه که عمدتاً با شناسه مهم اقتصادی روبه جلو و پیشرفته معرفی میگردد باید وجهة همت مسلمانان قرار گیرد. بی گمان «تشکیل بازار مشترک اسلامی» عاملی بس تأثیر گذار در دست یابی به توسعه و همگرایی اقتصادی است.
--------------------------------------------------------------------------------
[1]– پژوهشگر حوزه و دانشگاه.
[2]– من لم یستظهر بالیقظة، لم ینتفع بالحفظة. غرر الحکم: 294.
[3]– غرر الحکم: 176.
[4]– غرر الحکم: 1ه4..
[5]– غرر الحکم: 286.
[6]– امام علی علیه السلام: من عرف الایام لم یغفل عن الاستعداد فی 8: 23. ص.
[7]– قاعده معروف اصولی این است: «العلة تعمم و تخصص» بنابراین علت گاه برخوردار از نقش تعمیم دهنده است و گاه برخوردار از نقش تخصیص زننده. رک کتاب البیع، امام خمینی 1: 120.
[8]– در بیان نسبت عموم و شمولی که قاعده از آن برخوردار است با عمومی که در عام اصولی مطرح است میتوان گفت نسبت میان این دو، عموم و خصوص مطلق است؛ به این صورت که هر قاعده، عام به حساب میآید ولی هر عام قاعده نیست. به عبارت دیگر، قاعده زیر مجموعه عام است. توضیح اینکه: اگر عمومیت تعلق گرفته به یک عنوان برخوردار از اصناف باشد قاعده شکل میگیرد مثل «کل قوم دانوا بشىء یلزمهم حکمة» که کلمه قوم متضمن چند صنف مانند یهودی، مسیحی و مسلمان میباشد. چنین عمومیتی قاعده ساز است.
[9]– وسائل الشیعه 18: 215
[10]– با توجه به اینکه «اماریت ید برای ملکیت» ـ همانطور که معروف میباشد ـ یک قاعده است، اگر به تعلیل انجام گرفته برای آن در روایت هم به چشم یک قاعده بنگریم، قاعده ید به بخشی از ترشحات یا انعکاسی از شعاع فراگیر و دامن گستر تعلیل خود بدل میشود.
[11]– مثل آنکه وی در نفی «دیدگاهی که فاسق را سفیه میداند» میگوید: «ان الفاسق لو کان سفیهاً مهجوراً علیه لم یقم للمسلمین سوق اصلاً.»
و نیز میگوید: «انه لواعتبرت العداله فی الرشد لم یقم للمسلمین سوق ولم ینتظم للعالم حال.» مسالک4:149.
[12]– نساء/ 141 .
[13]– «السبیل عام یعم انواع التسلطات» العناوین الفقهیه، مراغی 2: 357.
